"من اليد إلى الفم" هكذا لخص أول تقرير حكومي لمراقبة إنفاق الملكة اليزابيث الثانية، كيف أهدرت 30 مليون جنيه إسترليني على مستلزماتها اليومية في عام واحد لتترك الخزانة الملكية خاوية الا من مليون واحد فقط، وهو أقل احتياطي نقدي يسجله القصر الملكي طوال تاريخه الحديث، كما باتت نصف المباني الملكية نفسها مهددة بالانهيار لعدم توجيه الأموال اللازمة لحفظ وترميم هذا التراث العريق.
التقرير الذي يعد أول نتائج التعديل القانوني الذى تم عام 2012 لإخضاع أموال العائلة المالكة للمراقبة من قبل مجلس العموم البريطاني، طالب الخزانة العامة بتولي مهمة الاشراف على ميزانية القصر بدلا من الديوان الملكي ومكتب الحسابات التابع للملكة، بعدما فشلا في اقناع الملكة بتقليل نفقاتها وتوجيهها لمصارفها الأهم، كما طالب الملكة بحسن إدارة قصورها وفتحها للزيارة أمام الجمهور لعدد أكبر من الأيام المتاحة حاليا، حتى يتسنى تحصيل إيرادات تساعد في انقاذ الثروة الملكية من المباني التاريخية المهددة بالضياع لعدم صيانتها.
التقرير الصادر في 35 صفحة كشف أن تكلفة خدمة القطار الملكي بلغت نحو 200 ألف جنيه إسترليني في العام الماضي، وتخطت تكلفة الإنفاق على السفر الملكي 4.5 مليون جنيه إضافة الى 2.7 مليون حنيه تكلفة صيانة طائرات الهليكوبتر الملكية، في حين أن المراجل القديمة للملكة تستهلك 774.000 جنيه استرليني من الفواتير في السنة، وانفقت العائلة على المرافق الخاصة والشؤون الشخصية والترفيه ما بلغ مجموعه 9.9 مليون جنيه.
وقالت مارغريت هودج، رئيسة لجنة الحسابات العامة في مجلس العموم البريطاني أن الوضع المالي هذا انعكس على سلامة ممتلكات الأسرة، لا سيما قصر باكنغهام وقلعة ويندسور التي تعتبر في حاجة ماسة إلى الإصلاح، فنتيجة للضائقة المالية، يضطر بعض الموظفين إلى وضع الدلاء البلاستيكية لحماية التحف الفنية والآثار من الأمطار.
يذكر أن طريقة تمويل خزانة العائلة المالكة تغيرت منذ شهر أبريل من العام 2012 مع ابتكار منظومة "المنحة السيادية"، وهي توازي 15 بالمائة من صافي الدخل الفائض الذي تولده إدارة الممتلكات الملكية التي تقدر قيمتها بأكثر من 660 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك الأراضي الزراعية والعقارات والمناجم ومؤسسات تجارة التجزئة، على أن يوجه إنفاق هذه المبالغ لتلبية احتياجات الملكة والعائلة والوفاء بمصروفات إدارة وصيانة القصور الملكية.
ورغم أن التعديل كان يستهدف بالأساس تقليص الميزانية الملكية والتخلص من العمالة الزائدة، ودفع العائلة المالكة "لشد الحزام"، الا أن إدارة حسابات الملكة، لم توفر الا من ميزانية صيانة القصور والمباني التاريخية، وهو ما يعرض ضريح فيكتوريا والبرت للانهيار وكان من المفترض ترميمه منذ 18 عاماً، وينذر بتلف أغلب لوحات قصر باكنغهام، فالمياه تتسرب من سقف معرض اللوحات، كما ان جزءاً كبيراً من سقف قصر ويندسور مقر الإقامة الصيفية للملكة مهدد بالانهيار، بالإضافة إلى شبكة المياه فيه والأوضاع نفسها تنطبق على 39 من عقارات العائلة المالكة، وتكلفة إصلاحها العاجلة تبلغ وفقا للتقرير 50 مليون جنيه إسترليني، على الملكة تدبيرها سريعا.
ترى هل ستوافق الملكة على شد الحزام، وعرض قصورها أمام الزوار طوال العام؟ أم ستجد طريقة أخرى لإنقاذ العائلة من ورطة التبذير.
0 التعليقات:
إرسال تعليق