الأربعاء، 29 يناير 2014
6:12 ص

العرس الجماعي الفلسطيني في اريحا

"أحلامنا تحققت، ولولا هذا العرس لكان صعبا علي الزواج بكل المقاييس، تكاليف الزواج مرتفعة، بهذا المبلغ المالي الذي قدم لي من مؤسسة الرئاسة سأتمكن من الزواج بعد عامين من الخطوبة، لم أتمكن خلالها من توفير متطلبات الزوج خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه شعبنا".

بهذا الكلمات بدأ العروسان أنس وزران سمارة من البلدة القديمة بالقدس المحتلة، حديثهما عن مشاركتها في العرس الجماعي الوطني الأول الذي أقيم في مدينة أريحا، تحت رعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وبمناسبة الذكرى الـ49 للانطلاقة، وبدعم من مؤسسة الرئاسة وبتنظيم من المكتب التنفيذي للاجئين في الضفة، وحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح".


الآلاف من أهالي العرسان القادمين إلى مدينة أريحا، عبروا عن فرحتهم التي لا توصف بالمشاركة في هذا العرس الجماعي.

تكلفة العرس تجاوزت المليون دولار

مدير عام الاتصال والإعلام في الرئاسة حسام الدباس، قال إن سيادة الرئيس قرر المشاركة في هذه الفرحة الجامعية لأبناء فلسطين بنفسه وتقديم التهاني شبابنا من ذوي الدخل المحدود ، فاليوم فرح 440 عريسا وعروسا في الضفة و160 عروسا وعريسا في قطاع غزة، مستنكرا قيام حماس بمنع إقامة العرس في قطاع غزة.

وقال الدباس إن العرس عبارة عن مبادرة من اللجنة العليا للاجئين وسيادة الرئيس تبنى هذه المبادرة لدعم أبناء شعبنا في المخيمات، وأبناء شعبنا الفقراء الراغبين في الزواج، ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد تجاوزت تكلفة هذا العرس الوطني المليون دولار.

وأوضح الدباس أن الرئاسة أيضا وفرت الملابس للعرسان المشاركين، وجرى الاتفاق على ان ترتدي الفتيات الثوب الفلسطيني المطرز تعبيرا عن تمسكنا بقيمنا وعادتنا وتقاليدنا.

من جانبه، قال المتحدث باسم اللجان الشعبية للاجئين في الضفة الغربية عماد أبو سنبل، إن العرس يهدف إلى التغلب على التكاليف الاقتصادية المرتفعة للزواج، والظروف الاقتصادية الصعبة التي يحياها شعبنا في مختلف أرجاء الوطن.

وأضاف أن سيادة الرئيس سيقدم مبلغ مالي قدره 4 آلاف دولار لكل عريس وعروس بالإضافة إلى بلدة لكل عريس وثوب فلسطيني مطرز لكل عروس، مع توفير المواصلات والتنقل لعشرة أشخاص من عائلة العريس وعشرة آخرين من عائلة العروس.

وأوضح أن العرسان الثلاثة مئة جرى اختيارهم وفقا هم من أربعة فئات: الأسرى المحررين وأبناء الشهداء والحالات الاجتماعية المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين تعذر عليهم الزواج بسبب الصعوبات المالية.

0 التعليقات:

إرسال تعليق